ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در قبال مناطق روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۹۸۶۷
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص تخلفات و ترک فعل‌های حوزه روستایی را در راستای اجرای ماده ۱۰۱ آئین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
۱. مقدمه
مناطق روستایی و عشایری به‌عنوان کانون‌های تولید و ارزش‌آفرینی کشور، از اهمیت راهبردی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه و به تعبیری امنیت ملی کشور برخوردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود چنین نگرشی به مقوله توسعه روستایی و عشایری، شواهد نشان می‌دهد، علی رغم توفیقات به دست آمده، شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری در برخورداری از منابع و امکانات وجود دارد و تله شهری کاملاً نمایان است و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند.
آمارها نشان می‌دهد، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع دلایل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دلالان و سودجویان در بازار محصولات کشاورزی، روستایی و عشایری، سبب شده است، سود و درآمد عمدتاً نصیب دلالان شود و تولیدکنندگان روستایی و عشایری بهره چندانی نبرند. ضمن اینکه، روستاییان انتفاع مستقیم و عادلانه‌ای از طرح‌های اقتصادی پربازده مانند معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نمی‌برند و در بهترین حالت، کارگر این صنایع هستند و مجبورند، گرد و خاک، آلودگی‌های صوتی و آلاینده‌های سمی ناشی از این فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در شبانه‌روز تحمل کنند.
علی‌رغم گذشت حدود ۱۶ سال از فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فقط حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند (یعنی حدود ۱۰ درصد از جامعه هدف). حقوقی هم که این صندوق به‌عنوان مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی می‌دهند، با آنچه که مورد انتظار است، فاصله زیادی دارد. آیا با این شرایط، جوانی در روستا می‌ماند که تولید انجام دهد؟! آیا در چنین وضعیتی، می‌توان انتظار تحقق خودکفایی داشت؟!
بخش قابل توجهی از روستاها به خصوص در مناطق ییلاقی و حاشیه کلانشهرها به اقامتگاه‌ها و باغ‌ویلاهای (خانه دوم) شهرنشینان متمول تبدیل شده‌اند و روستاییان سالمند، سرایداری این خانه‌ها را انجام می‌دهند. این موضوع به سوداگری زمین و تغییر کاربری نیز دامن زده است.
در نتیجه، خیلی از روستاها از کارکرد تولیدی خود خارج شده‌اند و در مواردی روستاییان، حتی گوشت، نان، گندم و شیرشان را از شهرها تأمین می‌کنند. حتی گفته می‌شود برخی از جامعه عشایری ما دچار سو تغذیه به‌ویژه از منظر دریافت ویتامین‌های موجود در شیر و لبنیات هستند. آیا این موضوع، عمق فاجعه‌ی خالی شدن مناطق روستایی و عشایری از عنصر تولید را نشان نمی‌دهد؟! آیا این وضعیت، تلخ و خنده‌دار نیست که مناطقی که عمده فعالیت‌شان دامداری است، باید شیر و گوشت‌شان را از شهر تأمین کنند؟!
با توجه به مواردی که ذکر شد، خیلی از روستاییان به‌ویژه جوانان چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها پیدا نکرده‌اند. طبق آمار، در پایان سال ۱۴۰۰، سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور به مرز ۲۴ درصد (یک‌چهارم) رسیده است. در حالی‌که در سال ۱۳۵۰ بیش از نصف جمعیت کشور (حدود ۵۵ درصد) در مناطق روستایی و عشایری سکونت داشتند. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از تداوم روند کاهشی جمعیت روستایی و عشایری کشور است. به‌طوری‌که (طبق پیش‌بینی مرکز آمار ایران) در سال ۱۴۱۵ به رقم حدود ۱۹ درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، مهاجرت‌های مدیریت‌نشده روستا-شهری، موجب افزایش پدیده حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها و کلانشهرها شده است. طبق آمارها، حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، در سکونتگاه‌های غیررسمی (مناطق کمتر برخوردار) اسکان دارند که ساماندهی این سکونتگاه‌ها بار مالی فراوانی را خواهد داشت؛ در حالی که با هزینه بسیار کمتر می‌توانستیم زمینه زندگی مطلوب را برای این بندگان خدا در روستاها و سایر مبادی مهاجرت فراهم کنیم. پیامد نامطلوب دیگر مهاجرت‌های بی‌رویه روستا-شهری، توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تمرکز بیش از حد جمعیت در کلانشهرها است که به نوبه خود به افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های مختلف و مشکل بیکاری دامن زده است.
کاهش روزافزون جمعیت مناطق روستایی و عشایری و گسترش مهاجرت‌های بی‌رویه روستا-شهری برخلاف بند «۲۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است که بر وظیفه دولت‌ها برای «تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری» تصریح و تأکید کرده است. بند (۱۰) سیاست‌های کلی «جمعیت» نیز صریحاً بر «حفظ و جذب جمعیّت در روستاها» تأکید کرده است؛ ولی به‌نظر می‌رسد، آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد، برخلاف این سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
همه شواهد مذکور نشان می‌دهد زیرساخت‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی در کشور در معرض خطر است و به تبع آن خودکفایی، امنیت غذایی و فرهنگ تمدنی نیز با تهدید جدی مواجه شده است لذا این یک هشدار جدی برای کشوری است که می‌خواهد از اقتصاد نفتی نجات پیدا کند.
۲. تخلفات و ترک‌فعل‌ها در حوزه توسعه روستایی و عشایری
حال اگر بپرسیم، چنین وضعیت بحرانی در مناطق روستایی و عشایری معلول چه علت‌هایی است، به برخی تخلفات و ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف قانونی خود در قبال مناطق روستایی و عشایری می‌رسیم که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرند:
ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تکلیف قانونی تولی‌گری و مدیریت امور روستایی: طبق مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹، قرار بود بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه وظیفه تولی‌گری (یعنی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت) امور عمران و توسعه روستایی را انجام دهد. این موضوع در شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۱ هیئت وزیران نیز تصریح شده است. ولی وزیر وقت جهاد کشاورزی، برخلاف این تکالیف قانونی، بخشنامه‌هایی صادر و مُر قانون را بی‌اثر کرد. درنتیجه تدبیر امور روستایی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مختلف پخش شد. به‌نحوی‌که در حال حاضر ۱۷ وزارتخانه و معاونت ریاست جمهوری در تدبیر امور روستایی دخالت دارند، بدون اینکه هماهنگی و هم‌افزایی بین این دستگاه‌ها شکل بگیرد و این یعنی اتلاف منابع و امکانات بیت‌المال.
این موازی‌کاری و پراکنده‌کاری سبب شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و مطالبه‌گری حقوق روستاییان و عشایر بین وزارتخانه‌های مختلف سرگردان باشند که قطعاً می‌تواند موجب اتلاف وقت و به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها شود. حتی روستاییان نیز دچار سردرگمی شده‌اند و نمی‌دانند کدام دستگاه اجرایی مسئول پاسخگویی به مطالبات آنها است.
متأسفانه بر خلاف قانون، پس از ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی، صرفاً حداکثرسازی تولید محصولات خام کشاورزی هدف و وظیفه اصلی وزارتخانه قلمداد شد. این در حالی است که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت بر ضرورت پیشبرد همزمان رشد و عدالت تأکید دارد. البته کار غیرقانونی معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم در صدور بخشنامه، سبب آشفتگی بیش از پیش امور روستاها و مناطق عشایری شد.
صدور بخشنامه غیرقانونی معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم و تشدید موازی‌کاری در تدبیر امور روستایی: این بخشنامه که در سال ۱۳۹۳ صادر شد، برخلاف تکلیف قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را به معاون معاون اول ریاست جمهوری ارتقا داد و آن را به عنوان متولی روستاها و دستگاه ناظر و هماهنگ کننده تعیین کرد. این اقدام جز اینکه، موازی‌کاری را تشدید کرد، سودی به حال روستاها نداشت که اگر داشت، پس چرا روستاهای کشور در چنین وضع بحرانی قرار دارند؟ وصل کردن مدیریت امور بیش از ۳۸ هزار آبادی بالای ۲۰ خانوار در کشور به نهاد ریاست جمهوری، به مفهوم خطای راهبردی کنار گذاشتن نظام اداری و درگیر کردن مستمر رئیس جمهور با ریزترین مسائل کشور است که به نوبه خود مانع از رسیدگی رئیس جمهور به امور راهبردی و هماهنگی و نظارت عالیه بر کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه مرکزی با کمتر از ۱۵ نفر نیرو آن هم اغلب فاقد تخصص کافی در حوزه توسعه روستایی، به عنوان متولی توسعه روستایی تعیین می‌شود؛ بیشتر نشان‌دهنده پاک کردن صورت مسأله و ساده انگاری مفرط موضوع توسعه روستایی است.
این اقدام عملاً روستاها را بی متولی ساخته و همین امر هم سبب شده است، سهم [قابل احصای] مناطق روستایی و عشایری از بودجه‌های سنواتی کشور بین حدوداً ۴ الی ۵ درصد باشد که در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی این مناطق از جمعیت کل کشور و سهم ۲۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود.
ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف‌سازی و عادلانه‌سازی اعتبارات امور روستایی و عشایری در بودجه‌های سنواتی: برخلاف تصریح جز «۲» بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، هنوز اعتبارات عمران و توسعه روستایی و ایضاً عشایری در بودجه‌های سنواتی، شفاف و قابل نظارت نیست. این کمترین کار در حق مناطق روستایی و عشایری است که مشخص شود این مناطق چه سهمی از بودجه عمومی دارند و چرا باید برنامه‌هایی در بودجه گنجانده شود که عنوان روستایی را یدک می‌کشند ولی هیچ طرحی برای مناطق روستایی ذیل این برنامه‌ها تعریف نمی‌شود. تا کی قرار است، این بی‌مهری و اجحاف در حق روستاییان و عشایر کشور ادامه پیدا کند؟!
ترک فعل دولت در عمل به تکلیف جز «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه: در این تکلیف، دولت مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم، زمینه مدیریت یکپارچه، جهادی و نظارت‌پذیر برنامه‌ها و فعالیت‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی را فراهم کند. به‌عبارتی هدف اصلی قانونگذار این بوده است که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و راهبری توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی بر عهده متولی واحدی باشد که عملکرد آن توسط مجلس شورای اسلامی قابل نظارت باشد. ولی با گذشت بیش از ۵ سال از اجرای قانون برنامه ششم، هنوز هیچ اقدامی در خصوص این تکلیف صورت نگرفته است.
تخلف یا ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در وارد شدن به امور تصدیگرانه: طبق ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، دولت (وزارت جهاد کشاورزی) مکلف شده است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز، تنظیم بازار و غیره را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید. همچنین در تبصره «۳» ذیل این ماده، این وزارتخانه موظف شده است تا استقرار کامل این تشکل‌ها، آنها را توانمند نموده و پشتیبانی‌های لازم را به عمل آورد ولی چنین تکلیفی محقق نشده است که نمونه آن را در تنظیم بازار میوه شب عید ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
لازم به ذکر است، ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تولی‌گری وظایف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و راهبری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در امر توسعه روستایی، در حالی است که وزارتخانه مذکور از ظرفیت و قابلیت مناسبی برای انجام این وظیفه برخوردار است. اولاً وزارت جهاد کشاورزی از نظر نیروی انسانی و تخصص، میراث‌دار وزارت جهاد سازندگی سابق است که عهده‌دار وظایف توسعه روستایی قبل از ادغام بود. ثانیاً این وزارتخانه دارای بدنه تشکیلاتی رسمی تا سطح دهستان‌های کشور است. ثالثاً وزارت جهاد کشاورزی دارای بیشترین تشکل‌های مردمی (اعم از تعاونی‌های عشایری، روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها، صندوق‌های اعتباری خرد، شرکتهای خدمات مشاوره و غیره) است که می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای مدیریت تعاون و توسعه روستایی به‌صورت توأمان استفاده کند. رابعاً هیچ وزارتخانه‌ای در دولت به اندازه وزارت جهاد کشاورزی، سنخیتی با امور روستایی و عشایری ندارد. ضمن اینکه، بررسی تجارب ۲۵ کشور جهان نیز نشان می‌دهد که امور توسعه روستایی و توسعه کشاورزی در یک وزارتخانه مدیریت می‌شود.
یکی از موضوعات مهم در بهبود نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی کشور این است که نمی‌توان و نباید روستا و کشاورزی را از یکدیگر تفکیک کرد و این یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است. مقام معظم رهبری نیز در دیدار اعضای هیئت دولت مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۴ بیان داشتند که متولی اصلی روستاها وزارت جهاد کشاورزی است و سایر دستگاه‌ها باید با آن همکاری کنند. جمله معظم‌له بدین شرح است: «یک مسئله اساسی که این عمدتاً [مربوط به] وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستاست. یعنی واقعاً این را یکی از بخش‌های اساسیِ برنامه‌ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا».
۳. جمع بندی و پیشنهادها
با توجه به امکانات و ظرفیت‌هایی که در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، انتظار نمایندگان مجلس بر این است که این وزارتخانه به وظایف قانونی خود در حوزه توسعه روستایی مندرج در ماده (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی عمل کند. در این راستا، تقویت ظرفیت انسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی و ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ طبق جز ۳ بند (ب) ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه و منویات مقام معظم رهبری مطالبه جدی مجلس انقلابی است. لذا وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف یک ماه آینده، برنامه اقدامات خود در زمینه توسعه روستایی و عشایری را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در راستای انسجام‌بخشی هرچه بیشتر به نظام سیاستگذاری توسعه روستایی و رفع موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌های اجرایی و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری، دولت مکلف است وزارتخانه جهاد کشاورزی را برای پیگیری امور توسعه روستایی تقویت نماید.
همچنین از مقام محترم ریاست جمهوری تقاضا می‌شود، به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، وزیر جهاد کشاورزی را به‌عنوان نماینده ویژه دولت در اجرای امور توسعه روستایی تعیین نماید.
بخشنامه شماره ۳۳۲۳۵/ ۴۸۹۴۷ صادره توسط معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم مبنی‌بر تعیین مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت به‌عنوان متولی توسعه روستایی، به‌دلیل تضاد آشکار با قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی مبنی‌بر عدم مخالفت مصوبات دولت با متن و روح قوانین و مقررات عمومی کشور، در اسرع وقت ملغی‌الاثر اعلام شود.
وزارت جهاد کشاورزی بدون فوت وقت، اقدامات مؤثری را برای واگذاری وظایف تصدیگرانه و توانمندسازی تشکل‌ها برای بهبود بهره‌مندی روستاییان و عشایر از فرصتهای شغلی و نیز خدمات عمومی انجام دهد و گزارش آن را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا هرچه زودتر ریل‌گذاری غلط متوقف شده و روستاها و مناطق عشایری سامان پیدا کنند.
ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه تمامی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری را تحت فصلی با عنوان «فصل عمران و توسعه روستایی و عشایری» در لوایح بودجه سنواتی به‌ویژه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تنظیم و ارائه کند.
کد خبر 5678467منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمدباقر قالیباف فرانسه محمد باقر قالیباف هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برنامه هفتم توسعه قاسم سلیمانی انقلاب اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا شورای نگهبان قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مناطق روستایی و عشایری توسعه روستایی و عشایری عمران و توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی روستاییان و عشایر دستگاه های اجرایی برنامه ششم توسعه قانون برنامه ششم مقام معظم رهبری ریاست جمهوری امور روستایی منابع طبیعی برنامه ریزی نشان می دهد رئیس جمهور موازی کاری معاون اول دستگاه ها ترک فعل تشکل ها شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: حجاب مسأله مهم کشور است
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه ۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
شهید مطهری درد دین و مردم داشت
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
حجاب مسأله مهم کشور است
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد
بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.
مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.
مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.
جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.
در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاه‌ها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند